أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل القرار القاضي بإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات.
وذلك عن بعض العاملين والذي سبق وتم إقراره في مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء).
تفاصيل قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي
وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، أن حجم المنشأة التي يشملها القرار. هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.
وذلك بشرط أن يكون المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل بها.
وأوضحت أن عدد المعفى عنهم من الوافدين داخل المنشأة يكون 2 إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل،.
أما في حال كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة يُصبح عدد المعفى عنهم 4 وافدين.
ونوهت الوزارة إلى أن مدة الإعفاء من دفع المقابل المالي 3 سنوات وجاءت هذه المبادرة لدعم نمو المنشآت الصغيرة في جهود التوطين.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها تسعة عمال فأقل.
بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر لمدة 3 سنوات عن بعض العاملين.