الموظف السعودي الذي فصل من عمله بذريعة المادة 41 سابقًا، كيف يضمن حقه؟.
هذا السؤال أجاب عنه محام ومستشار قانوني وأوضح الإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها.
بهدف الحفاظ على حقوقه لدى المنشأة التي يعمل بها، خلال أزمة كورونا.
حيث قال المحامي محمد الغامدي في مداخلة لبرنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية“، إن من فصل من عمله يستطيع رفع دعوى أمام المحاكم العمالية.
وذلك بهدف طلب التعويض عن الفصل غير المشروع، مضيفاً أنه لا يمكن أيضاً إجبار العامل على تقديم استقالته دون موافقته.
وأوضح الغامدي أن أي موظف سعودي أو غير سعودي مرتبط بعلاقة عمالة مع صاحب العمال، سواء كانت المنشأة مدعومة أو غير مدعومة .
بالإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، فعليه الالتزام بأمرين من أجل ضمان الحفاظ على حقوقه.
وفي الوقت ذاته نوه على ضرورة أن يحرص الموظف أو العامل على قراءة النظام وفهمه والاستعانة بأصحاب الخبرة واستشارتهم.
ودعا الموظفين لعدم الانجراف مع صاحب العمل بتوقيع أوراق غير رسمية أو غير نظامية.
مثلا التوقيع على أوراق أنه موافق على منحه إجازة أو أي أوراق أخرى تكون حجة لفصله من عمله .
