تعرف على حالات تستدعي العقوبة في تعداد السكان 2022أ، حيث وضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 23/4/1391هـ، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد
وأضاف أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1397هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك
الحالات التي تستدعي العقوبة:
1- تعطيل أو إعاقة أعمال التعداد عمدًا.
2- الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة.
3- الامتناع عن تقديم كامل البيانات المطلوبة.
4- إهمال الإجابة عمدًا.
5- تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا.
6- تهديد مندوبي التعداد أو التعدي عليهم.
7- عدم تقديم التسهيلات أو الدعم أو المساعدة لمندوبي التعداد.
