تفاصيل قرار توطين عدد من المهن والأنشطة من القرارات الهامة التي أصدرها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
والذي يأتي في إطار حزمة من القرارات الخاصة بالتوطين والتي يتم من خلالها إسناد نسبة من الوظائف في منشآت القطاع الخاص للمواطنين
واستبدال المواطنين الأجانب بالمحليين من أجل تقليل نسب البطالة بين المواطنين وكذلك العمل على توفير فرص العمل المناسبة لهم
وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم العملية ومؤهلاتهم العلمية.
توطين المهن
المقصود بتوطين المهن هو أن يتم إسناد المهن المتاحة في المملكة للمواطنين بدلًا من الأجانب
وأن يتم توظيف نسبة معينة من المواطنين في الوظائف التي ينطبق عليها قرارات التوطين التي تصدر عن الجهات المختصة في المملكة
وقد بدأ الاتجاه نحو توطين الوظائف منذ السبعينيات من القرن الماضي، ولكن اتخذت الدولة خطوات جادة نحو التطبيق في السنوات الأخيرة
وذلك من أجل تأمين فرص العمل للمواطنين السعوديين من الحاصلين على المؤهلات والخبرات التي تتيح لهم الالتحاق بتلك الفرص
وإحلال العمالة الوطنية الكفء محل العمالة الأجنبية من أجل تعظيم فرص استفادة المواطنين من فرص العمل المتاحة في الدولة
وتقليل نسبة البطالة بين الشباب.
قرار توطين عدد من المهن والأنشطة
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة
وذلك بالتعاون مع الجهات الاشرافية.
وشملت القرارات توطين: “مهن الطيران المرخصة”، و”مهن البصريات”، و”نشاط الفحص الدوري” و “منافذ خدمات البريد ونقل الطرود ،
و”مهن خدمة العملاء – “ومنافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية” في مختلف مناطق المملكة
ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية
حيث ستساهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من (33.000) فرصة عمل.
المهن المستهدفة من قرار توطين
– الطيران المرخصة.
– مهن خدمة العملاء.
– مهن البصريات.
– الفحص الدوري.
– أنشطة البريد ونقل الطرود.
الدليل الإجرائي لتوطين المهن والأنشطة
بالتزامن مع إطلاق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي قراراته الجديدة الخاصة بتوطين “مهن الطيران المرخصة”، و”مهن البصريات”، و”نشاط الفحص الدوري” و “منافذ خدمات البريد ونقل الطرود “، و”مهن خدمة العملاء – “ومنافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية أطلقت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بكافة تفاصيل القرار الجديد والآليات اللازمة من أجل تنفيذه والتأكد من التزام المنشآت المعنية بتطبيق القرار، والعقوبات المقررة التي يتم توقيعها على المنشآت التي تخالف القرار، وكذلك يتضمن الدليل الأمور التحفيزية التي تطلقها الدولة من أجل دعم المنشآت الخاصة ومساعدتها وتشجيعها على توظيف المواطنين، ويمكن التعرف على تفاصيل الدليل الإجرائي بشكل كامل “من هنا“.
