شروط وإجراءات تأسيس الجمعية، كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن بعض التعديلات التي يعتزم إدخالها على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تمكين المجتمع وتحفيزه للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتمكين المنظمات وتنمية قدراتها المؤسسية والبشرية وتعزيز ممارسات الرقابة والالتزام في القطاع غير الربحي.
شروط وإجراءات تأسيس الجمعية
أشارت مسودة التعديلات التي طرحها المركز عبر منصة “استطلاع”، إلى إضافة ترخيص، وهو وثيقة يمنحها المركز للجمعيات والمؤسسات للإذن ببدء ممارسة أنشطتها.
وأضافت المسودة المطروحة لاستطلاع آراء العموم قبل إقرارها رسميا، صفة كامل الأهلية كشرط في طالب تأسيس الجمعية، بدلًا من ألا يقل عمره عن 18 عامًا، كما أضافت أن يقدم طالب تأسيس الجمعية دراسة جدوى وفق النموذج الذي يحدده المركز، فضلاً عن توضيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنة الأولى، بدلًا من الدورة الأولى.
وأوضحت مسودة التعديلات أنه إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية، فينبغي تقديم خطاب موجه من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على التأسيس، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.
من هو صاحب الصلاحية والمسؤولية عن الجمعية
ولفتت المسودة إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية هو المسؤول الأول، فيما يكون صاحب الصلاحية في المؤسسة التجارية هو مالك المؤسسة، في حين يكون صاحب الصلاحية في الشركة جميع الشركاء، فيما عدا الشركات المساهمة، حيث يكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
وتابعت أن يكون صاحب الصلاحية في الوقف الناظر أو مجلس النظارة، وفي الجمعية؛ الجمعية العمومية، وفي المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء.
الية جمع التبرعات
وشددت التعديلات على أنه لا يجوز للمكاتب التابعة للجمعية جمع التبرعات إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية.
ويشترط للجمعية عند تلقي التبرعات أن تنشئ سجلاً خاصاً بهذه التبرعات، يتضمن معلومات المتبرع وقيمة التبرع وقناة التبرع، على أن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شروط المتبرع.
يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية، بتوقيع رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأحد شاغلي الوظائف القيادية، بشرط أخذ موافقة المركز.
كما يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية، على أن يكونا سعوديَي الجنسية.
