الفرق بين إيقاف الخدمات والتعميم، صدور قرار بإيقاف الخدمات الإلكترونية عن المواطنين المتقاعسين عن أداء حقوقهم كسداد القروض ، أو في حالات التهرب من سداد التزاماتهم المالية. الفرق بين إيقاف الخدمات والتداول والإبلاغ عن المراجعة هو كما يلي:
- إيقاف الخدمات: تعني إيقاف الخدمات عدم تمكن الفرد من إجراء أي عمليةٍ حكوميةٍ، سواء كانت إصدار أو تجديد جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية، أو رخصة القيادة أو رخصة السير للمركبات.
- التعميم: هو مجموعة القرارات الصادرة عن وزارة العدل، وتتضمن القوانين والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ إجراء إيقاف الخدمات، ويشمل التعميم إيقاف التنفيذ والتبليغ بالمراجعة.
- التبليغ بالمراجعة: يصدر التبليغ بالمراجعة بأمرٍ قضائيٍّ، بناءً على طلب جهةٍ أو شخصٍ لهم حقً تجاه الفرد الذي يستلم التبليغ بالمراجعة، ويتم إصدار الأمر بالمراجعة من أجل تسديد الالتزامات المترتبة عليه لهذه الجهة، حيث يستلم الفرد في هذه الحالة رسالةً تطلب منه مراجعة الجهة التي يتوجب عليه سداد مستحقاتها.
التبليغ بالمراجعة
يتلقى الفرد إخطار المراجعة ، أو يتم تضمين خدماته في إخطار المراجعة ، عند وجود مدفوعات حكومية يتعين عليه دفعها ، أو وجود مشكلة قضائية ، وقد تبنت وزارة العدل هذا الإجراء من أجل تقليل العبء والضغط ، حيث يكون قرار إخطار المراجعة صادرًا بأمر قضائي من شخص له حق مملوك لشخص آخر ، أو من قبل جهة حكومية ، بهدف إلزام الشخص بدفع المبالغ التي تكبدها ، والخدمات المغطاة التي يتم تعليقها في حال صدور قرار بإخطار المراجعة هي: إصدار أو تجديد جواز سفر أو حالة مدنية أو رخصة مركبة أو قيادة ، ولا يجوز الاستيلاء على المنزل الذي يوجد فيه الشخص الذي صدر ضده. ب- صدور بلاغ بقرار المراجعة ، ولا يجوز الحجز على وسيلة نقله أو متعلقاته الشخصية.
إيقاف الخدمات
- القضاء: أصبح القضاة يملكون الصلاحيات في إيقاف خدمات الخصوم في حال عدم تجاوبهم مع طلب مثولهم أمام المحاكم.
- الأجهزة الأمنية بجميع فروعها: حيث تطلب هذه الفروع من الأشخاص أصحاب العلاقة بالمثول أمامها أثناء مباشرتها التحقيق في قضيةٍ أو جريمةٍ، ففي حال عدم المثول يحق لها إيقاف الخدمات لهؤلاء الأشخاص.
- النيابة العامة: تطلب النيابة العامة من الأشخاص أصحاب العلاقة بالمثول أمامها أثناء مباشرتها التحقيق في الجرائم والمخالفات، ففي حال عدم تجاوب الشخص أو عدم الوصول إليه، فيحق لها إيقاف الخدمات والتعميم عنه.
- أمانات المناطق: لديها الصلاحيات في ملاحقة المطلوبين في المخالفات.
- وزارة الداخلية.
- إمارات المناطق.
- ديوان المراقبة العامة.
- لجان التسوية العمالية ومكاتب العمل.
- لجان الأوراق التجارية.
