تعديل مادتين بنظامي التقاعد المدني والعسكري، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل مادتين بنظامي التقاعد المدني والعسكري الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/41، وتاريخ 29 /7 / 1393هـ، والمرسوم الملكي رقم م/24 وتـاريخ 5 / 4 / 1390هـ على التوالي.
وتضمن القرار تعديل المادة 38 من نظام التقاعد المدني على أن تصبح كالتالي: إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة تحسب وفـق أحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام.
كما نص القرار على تعديل المادة 28 من نظام التقاعد العسكري لـتكـون كالتالي : إذا لم يعـد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة تحسـب وفق أحكام المادتين 9 و10 من هذا النظام.
نظام التقاعد المدني والعسكري
نظام التقاعد العسكريّ هو النظام الذي تسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين المتقاعدين، حيث يُعرف العسكري المتقاعد بأنّه الموظف العسكريّ الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة ماليّة، ويتضمن النّظام تحديد العائدات التقاعدية، والمدّة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة، والإحالة على التقاعد، ومعاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل، ومعاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية، وأصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة، بينما يُعدّ نظام التقاعد المدنيّ بمثابة النظام المعنيّ بالحقوق الكاملة لجميع الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية السعودية بعد التقاعد، وبيان مصلحة معاشات التقاعد، وتوضيح صندوق التقاعد المدني الخاص بهم بما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، والحقوق والإلتزامات الناشئة عن الأنظمة السابقة والفحص الطبي والتقاعد والحسميات الشهرية، والعودة للخدمة، وأحكام انتقالية، وأحكام عامة بهم.
أهداف تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري
- تحسين دخل المتقاعد وتعزيز فايته لمتطلبات المعيشة، وأن ذلك محل نظر دائم من الحكومة والمجلس.
- توفير الاحتياجات المعيشية للمتقاعدين من عدة جوانب وعدم قصر ذلك على موضوع العلاوة.
- تحسين أوصاع المتقاعدين الماليّة والصحية والحياتية والاجتماعية.
- تخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين نتيجة القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تتطلبها رؤية المملكة.
