نظام المحاماة السعودي الجديد هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويأتي ضمن حزمة من التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة، التي تعد أحد أركان النظام القضائي نظرًا لما يقوم به المحامي من جهود من أجل تحقيق وإرساء مبادئ العدالة، وتتكون التشريعات الخاصة بالمحاماة في المملكة من الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية والأوامر الملكية التي تتكاتف جميعها من أجل الوصول للعدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في البلاد.
نظام المحاماة السعودي الجديد
صدر نظام المحاماة المعمول به حاليًا في المملكة العربية السعودية في الأول من المحرم لعام 1422 هجري الموافق للسادس والعشرين من مارس لعام 2001 بناء على المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريه 28/07/1433 وقرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريه 14 / 07 / 1422 هجري، ويتضمن النظام التعريف بمهنة المحاماة في السعودية، والمقصود منها الترافع عن الغير سواء أمام المحاكم بأنواعها المختلفة أو ديوان المظالم أو اللجان القضائية التي يتم تشكيلها بناء على الأنظمة والأوامر والقرارات المختلفة من أجل نظر نوع معين من القضايا التي تدخل في اختصاص تلك النظام، كما أنها المهنة التي تقدم الاستشارات الشرعية والنظامية، والمحامي هو من يقوم بمزاولة تلك الأنشطة، كما أنه من حق كل إنسان أن يترافع عن نفسه بصفة أصيلة، كما يتضمن النظام الواجبات التي يجب أن يلتزم بها المحامون وكذلك الحقوق المكفولة لهم، وكذلك يتضمن النظام أحكام تأديب المحامين بالإضافة إلى أحكام انتقالية وعامة، وتُنظم أحكام هذا القانون في ثلاثة وأربعين مادة.
اقرأ أيضًا: اعلان الملاحة الجوية برنامج تدريب منتهي بالتوظيف للجنسين بمجال المراقبة الجوية
تعديلات نظام المحاماة السعودي
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 على تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة للمحاماة في السعودية، وتأتي تلك التعديلات في إطار تطوير ورفع كفاءة العمل العدلي في المملكة نظرًا لأن المحاماة أحد الأعمدة التي تقوم عليها الأنظمة العدلية وأهميتها في تحقيق العدالة.
كما أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على النظام تتضمن تعديل الشروط الخاصة بفتح مكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في المملكة العربية السعودية، مثل خفض عدد سنوات الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة من ثلاث سنوات لسنتين فقط، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية السماح بالترافع للوكلاء الذين لم يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة من أجل حماية مهنة المحاماة والعمل على الارتقاء بالمعايير الخاصة بممارستها، وضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية التي تقع على ممارسي تلك المهنة.
اقرأ أيضًا: اعلان مجموعة كابلات الرياض برنامج همة المنتهي بالتوظيف للجنسين
المادة 18 من نظام المحاماة
تنظم المادة 18 من نظام المحاماة السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية أحكام الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان القضائية التي يتم تشكيلها للأغراض المختلفة، حيث أن هذا الحق مقرر للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط دون غيرهم من المحامين، كما تتضمن المادة الاستثناءات الواردة على ذلك، وتنص المادة 18 من النظام على أنه:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب – الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ – مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
اقرأ أيضًا: وظائف تعليمية في مدارس دار الذكر الأهلية بجدة (بنين)
شروط مهنة المحاماة في السعودية
نظّم القانون السعودي الشروط المطلوبة من أجل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث يجب على كل من تخرج من كليات القانون ويرغب في مزاولة مهنة المحاماة أن يستوفي تلك الشروط، وتم تنظيم الشروط وفقًا للمادة الثالثة من نظام المحاماة السعودي، حيث نصت المادة على أنه يشترط فيمن يقوم بمزاولة مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط لقيد الاسم بالجدول بناء على نظام المحاماة السعودي الجديد عدد من الشروط، وهي:
- يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.
- يجوز لغير السعودي أن يمارس مهنة المحاماة في المملكة وفقًا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول الأخرى.
- يجب أن يكون الشخص حاصلًا على المؤهل الدراسي المطلوب، والمؤهلات التي يمكن للحاصل عليها أن يزاول مهنة المحاماة هي:
- شهادة من كلية الشريعة.
- بكالوريوس في الأنظمة من أحد الكليات داخل المملكة، أو ما يعادل هذا التخصص من أي جامعة خارج المملكة.
- دبلوم دراسة الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية أيًا كان التخصص الجامعي الذي درسه.
- يشترط ألا تقل الخبرة العملية عن 3 سنوات في طبيعة العمل القانوني في المملكة، وإن كان الشخص حاصلًا على الماجستير في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو ما يعادلهما يمكن تخفيض مدة الخبرة العملية إلى سنة واحدة، كما أن الحاصل على الدكتوراه في أحد تخصصات الشريعة أو الأنظمة لا يوضع له شرط الخبرة.
- يجب أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك.
- يشترط ألا يكون الشخص قد تم الحجز عليه.
- يجب ألا يكون محكومًا عليه بحد أو بعقوبة في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد انقضى على تنفيذه للحكم خمس سنوات على الأقل.
- يشترط أن يكون المتقدم للقيد في الجدول لممارسة المحاماة مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية.
- تعبئة نموذج الإقرار بتوفر كافة الشروط المطلوبة وخاصة الخاصة بحسن السير وعدم الحكم بأي عقوبة والإقامة في المملكة، وتحمُّل كافة التبعات القانونية على الخطأ في أي من تلك البيانات.
اقرأ أيضًا: رابط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1445
نص المادة 3 من نظام المحاماة
تضمنت المادة 3 الشروط المطلوبة للحصول على رخصة المحاماة في السعودية ومزاولة تلك المهنة، حيث نصت على أنه:
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب – أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج – أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د – أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
هـ – ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و – أن يكون مقيما في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة
وإلى هنا، نكون قد وصلنا لختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات عن نظام المحاماة السعودي الجديد ، كما استعرضنا أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في فبراير 2022 وأهمية تلك التعديلات، كما استعرضنا شروط ممارسة مهنة المحاماة في السعودية والترافع أمام المحاكم المختلفة.
